21 / 1 / 1381 چهارشنبه درس شمارهء ( 415 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الف ) ولايت پدر و جدّ بر مجنون « 1 » : 1 ) متن عروة : مسألة 1 : تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل و المنفصل على الأقوى و لا ولاية لهما على البالغ و . . . در مورد ولايت پدر و جدّ بر صغيرين در جلسات گذشته ثابت شد كه آنها ولايت دارند و ليكن مادر ولايتى ندارد و تنها كسى كه قائل به ولايت مادر شده است ابن جنيد است و الّا در بين عامه نيز مسأله مسلّم است كه مادر ولايتى بر صغيرين ندارد اينك بحث در مورد ولايت پدر و جدّ بر « مجنون » است . در مورد مجنون دو فرض قابل تصوير است يكى اينكه جنون شخص متصل به صباوت او باشد و به تعبير ديگر صبى مجنوناً بالغ شده باشد . فرض ديگر اين است كه جنون با زمان صباوت فاصله داشته باشد به اين صورت كه صبى يا صبيه پس از بلوغ مدتى رشيد و عاقل بوده ، آنگاه مبتلا به جنون مىشود . دربارهء فرض اول كه جنون متصل به زمان صِغر است ، همه فقها قائل به ولايت پدر و جد مىباشند و ادعاى اجماع و نفى خلاف نيز در كلمات شده است . تنها چيزى كه در مسأله ديده مىشود كلام مرحوم فاضل قطيفى است كه وى مسأله را با ترديد تلقى نموده است . ايشان مىگويد يا در هر دو قسم بايد قائل به ولايت پدر و

--> ( 1 ) در بحث جلسهء قبل سهوى شده بود كه در روايتى كه شرط صحت عقد را ابوان شمرده بود ، عرض كرديم طبق اين شرط اگر مادرهاى زوجين عقد بخوانند ، مفهوم شرط ، عقد آنها را ابطال مىكند ولى اين ربطى به مدعاى ابن جنيد ندارد زيرا او ولايت را در دختر براى مادر قبول دارد و به عقيده او نيز عقدى كه طرفين عقد مادر زوجين باشد باطل است . ولى آقايان تذكر دادند كه مفهوم حديث موردى را هم كه ابن جنيد صحيح دانسته ابطال مىكند زيرا يكى از مصاديق آن جايى است كه پدر از طرف زوج و مادر از طرف زوجه عقد كند و طبق اين روايت چنين عقدى نافذ نيست .